كشفت مصادر سعودية عن خطط تسريب عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لصالح مستوطنين صهاينة بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب مصادر لموقع "سعودي ليكس"، فقد فتح ابن سلمان باب التطبيع على مصراعيه من خلال السماح للصهاينة بالتملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة نفوذهم العلني في البلاد.

وذكرت المصادر أن "أخطر أدوار ابن سلمان تمثّل في الانفتاح على الصهاينة ومنحهم امتيازات كثيرة تقدّم لهم، كالسماح بـ "حاخام رئيسي في المملكة" واستثمار رجال الأعمال الصهاينة واتفاقية مضيق تيران والسماح بتدنيس طيران الاحتلال لأجواء المملكة".

وأوضحت المصادر أنّ "ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في السعودية بدأت في نيسان/أبريل الماضي بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات في البلاد، وأنّه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره"، مشيرة إلى أنّ "الاقتراح يتضمّن تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا".

وذكّرت أنه قبل هذا الاقتراح، كان النظام المعمول به والذي أُقرّ في نيسان/أبريل 2000، ينص على "أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

ولفتت إلى أنّ "التعديل الجديد سمح بتملّك العقار في الحرمين الشريفين لغير السعوديين، مع استثناء الأشخاص المحظور عليهم دخولهما من التملّك، على أن تحدد لائحة الأحكام اللازمة لذلك، ما يعني إلغاء حظر التملك على باقي الجنسيات سوى للمحظورين من دخول الحرمين، والذين لم يحدّدهم نص القرار".

ووفقًا للمصادر، فإنّ "تقييد حظر التملّك لـ "الأشخاص المحظور عليهم دخولها" مع عدم تحديد المقصودين، يعني فسح المجال مستقبلًا لأي شخص أو جهة بالتملك في مكة والمدينة، لأنّ الحظر يُنظّم بقانون يمكن تعديله".

الموقع أشار إلى أنه "تم تبرير أسباب القرار بأنها اقتصادية، لتعزيز التنمية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال العقار".

إلا أنّ هذه الأسباب غير مقنعة، بحسب الموقع، خصوصًا أنّ صاحب اقتراح تملّك غير السعوديين للعقار في الأراضي المقدسة مكة والمدينة هو ابن سلمان، الذي اقترح بنفسه هذا التعديل الخطير والذي سيسمح بتملّك "الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين".

وأشار إلى أنّ "السيناريو المتوقع هو إعادة ما جرى في فلسطين المحتلة، بتسريب العقارات من قبل عملاء الاحتلال الذين يشترونها من أصحابها ثم يبيعونها لسلطات الاحتلال".

وسيسمح قرار ابن سلمان للشركات والأفراد الصهاينة بشراء العقار في مكة والمدينة بجوازاتهم الأخرى سواء الأميركية أو الأوروبية.