أعلن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة خلال أشهر، مؤكدًا أنَّ الكويت تعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.

وقال ولي العهد الكويتي في خطاب عبر التلفزيون الرسمي سبقه خطاب لأمير الكويت نواف الأحمد الصباح: "إننا لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله، ولا تنقيحه ولا حتى المساس به".

وأشار إلى أنَّ المشهد السياسي في الكويت تمزقه الصراعات بسبب الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يتطلب من القيادة السياسية وقفة مصارحة تجسد الالتزام بالوحدة الوطنية.

وأضاف الصباح: "إنه للخروج من المشهد السياسي بكل ما فيه من خلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية فقد رأينا انطلاقًا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله، فقد قررنا اللجوء الى الشعب".

وأعلن قراره "الاحتكام للدستور وحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة"، مشددًا على الالتزام بعدم التدخل المباشر في إدارة الدولة "تاركينها للسلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولفت ولي العهد الكويتي إلى أنَّ بلاده تعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته، مؤكدًا أن َّغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية.

وتابع: "لم نتدخل في عمل السلطات، لكننا لم نلمس منها أي إنجازات.. المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مبينًا أنَّ "الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة".

ويذكر أن 17 نائبًا في مجلس الأمة الكويتي دخلوا اعتصامًا لليوم الخامس، منذ السبت الماضي، وذلك رفضًا لما وصفوه "بتعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية في البلاد".

ولفت مشعل الصباح إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم.. الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول"، داعيًا الجميع "للالتفاف حول أمير البلاد".

ويُذكر أنّ مجلس الأمة لم يعقد جلساته العادية منذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح، في 29 آذار/مارس الماضي، والتي أعقبها إعلان 26 نائبًا عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ما يعني الإطاحة بالحكومة، ما أدى إلى تقديمه لاستقالة الحكومة في 5 نيسان/آذار الماضي.

وأصدر أمير الكويت، في 10 أيار/مايو الماضي، أمرًا أميريًا بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

ويُشار إلى أنّ أمير الكويت كان قد فوض ولي عهده بإلقاء كلمة للشعب الكويتي بالنيابة عنه، وقال: "لقد كلفت ولي العهد بإلقاء كلمة نيابة عنا والتي نأمل أن توضح كل ما يدور على الساحة فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي".

الكلمات المفتاحية