اعتبرت أحزاب المعارضة التركية أنّ حساباتها مع السعودية والكيان الصهيوني لم تُغلق، منتقدَةً سياسات الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلّقة ليس فقط بالشارع الداخلي للبلاد، بل بالسياسة الخارجية التي شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحوّلات والتطوّرات.

وآخر هذه التحوّلات على صعيد العلاقة بين أنقرة والرياض، بعدما أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة هي الأولى من نوعها لتركيا الأسبوع الماضي، منذ عام 2018، وهو تاريخ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول. 

ولقضية خاشقجي وطريقة التّعاطي التركية مع الحادثة الدور الأبرز في تدهور العلاقات بين البلدين، إلى أن أغلقها القضاء التركي، في خطوة اعتبرها مراقبون كنقطة تحوّل لإعادة تطبيع العلاقات من جديد.

وبالتّوزاي مع المسار المذكور كانت الحكومة التركية قد اتّجهت مؤخرًا، لإعادة تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب، بعد تأزّمٍ في العلاقات دام لسنوات، إثر حادثة "أسطول الحرية" في أيار/مايو 2012، حيث اتّهم الكوماندوز الإسرائيلي بقتل عشرة ناشطين أتراك.

وقبل يومين أجرى زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلشدار أوغلو زيارة إلى عائلة جيتي توبكو أوغلو، الذي فقد حياته في الحادثة، وقال عقب اللّقاء، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هناك ثمن لاستشهاد مواطنينا في المياه الدولية. رسالتي إلى "إسرائيل": هذه القضية ليست مغلقة بالنسبة لنا".

وأضاف كلشدار أوغلو وهو أبرز زعماء المعارضة في البلاد: "أنا أؤمن بتركيا، التي لها رأي في المنطقة ولديها القدرة على الدبلوماسية بعقلانية (خلف الأبواب المغلقة). لكن لدينا خطوط حمراء"، مؤكّدًا: "القضية ليست مغلقة بالنسبة لنا". 

وبعدما أنهى حديثه المتعلّق بكيان العدو، ذهب ليخاطب ابن سلمان والسعودية، بقوله: "القتل على أرضنا له ثمنه أيضًا. لم يتمّ إغلاق حسابنا معه. تركيا دولة عظيمة، وسيُجبر على دفع ثمن ما فعله على أرضنا"، في إشارة منه لحادثة مقتل خاشقجي، والاتّهامات الموجّهة لولي العهد السعودي. وكانت محكمة تركية قد أسقطت قضية خاشقجي قبل خمسة أيّام من رحلة ولي العهد إلى تركيا.

ويأتي ما سبق في وقت تزداد فيه حدّة المواجهة بين الحكومة التركيّة وأحزاب المعارضة، كنوع من الاستعداد للانتخابات الرئاسيّة المقرّر تنظيمها في حزيران/يونيو 2023.