أصدرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس، قرارا بحظر بيع جميع أنواع الأسلحة الهجومية، في أول إجراء رسمي مباشر لحل ما وصفتها بأزمة انتشار السلاح في بلادها، وذلك عقب أيام من هجومين إرهابيين نفذهما أسترالي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، باستخدام أسلحة أتوماتيكية.

وقالت جاسيندا في تصريحات جديدة لها، إن "حكومتها تعتبر أن الأسلحة الموجودة في نيوزيلندا هي جزء من المشكلة"، معترفة أنه "لا يزال هناك ثغرات في قوانين تملك وترخيص السلاح".

وأضافت: "رأينا سلاحا يضر بأمننا، كما حدث يوم الجمعة الماضي، وهو ما حظرناه"، وأردفت : "نعلم أن هناك أسلحة غير قانونية منتشرة في البلاد، وهي قادرة على قتل أعداد من الناس، ولذلك نشجع الناس على تسليم الأسلحة غير المرخصة".

وعبرت جاسيندا عن أملها في أن يتم التوافق في مجلس النواب من الموالاة والمعارضة على القانون، متوقعة أن يحوز هذا التغيير على تأييد الغالبية العظمى من الشعب.

وقررت أرديرن منح مهلة قانونية لحائزي الأسلحة الهجومية في البلاد لتسليمها إلى الإدارات الشرطية بكل منطقة، حتى يدخل القانون المنتظر حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع من الآن، متعهدة بدفع تعويضات معقولة لمن يسلم سلاحه خلال هذه المدة.

بدوره، قال وزير الشرطة النيوزيلندية إنهم يشجعون الناس على تسليم ما لديهم من أسلحة، معتبرا أن امتلاك السلاح في نيوزيلندا يجب أن يكون امتيازا لظروف خاصة، وليس حقا للجميع.

وشدد الوزير على أن مخازن الذخيرة ستكون محظورة أيضا بحكم القانون.

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية تعهدت قبل أيام، بالعمل على إحداث تغييرات في قوانين حمل السلاح بالبلاد، بعد جريمة مسجدي كرايست شيرش.