حذر بنك إنكلترا من أنّ التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة وبقية العالم تدهورت بشكل جوهري بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة أكبر.

وقدم البنك أحدث تقرير عن الاستقرار المالي، كاشفًا تعرُّض الأسر لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود، فيما قفزت فواتير الطاقة في بريطانيا بعد زيادة سقف الأسعار بنسبة 54% إلى 1.971 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يرجّح الخبراء المزيد من الارتفاع في تشرين الأول حتى 2.800 جنيه إسترليني، مما قد يساعد في دفع التضخم إلى أكثر من 11% في وقت لاحق من هذا العام.

وطلب بنك إنكلترا من البنوك الاحتفاظ بمزيد من الأموال في صناديقها لضمان القدرة على الصمود في وجه أي عاصفة، فيما قال الخبراء: "إنه يتعين على البنوك زيادة حجم الأموال التي تخصّصها لامتصاص الصدمات".

وسيُطلب من البنوك بعد عام من الآن تخصيص مبلغ يساوي 2% من أصولها كاحتياطي نقدي بعد أن كان 1% في السابق. 

وقالت لجنة السياسة المالية: "يمكن أن يغير السعر في أي من الاتجاهين اعتمادًا على كيفية تحرك الاقتصاد العالمي".

وجاء في تقرير بنك إنكلترا: "الظروف المالية الأكثر صرامة وانخفاض الدخل الحقيقي ستؤثر على قدرة الأسر والشركات والحكومات في العديد من الدول على تحمل الديون، مما يزيد من مخاطر التعرض للديون العالمية".

وقال المتنبئون الدوليون، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن بريطانيا أكثر عرضة للركود والتضخم المرتفع باستمرار من الدول الغربية الأخرى، وكلها تصارع مع صدمات أسواق الطاقة والسلع".