التقى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن المسؤولين عن ملفات الكهرباء والمياه والاقتصاد في محافظة بعلبك الهرمل، في قطاع بعلبك في حزب الله، بحضور معاون مسؤول المنطقة للعلاقات مع المؤسسات الرسمية هاني فخر الدين، مسؤول النقابات والعمال في البقاع شفيق شحادة، ومسؤول القطاع يوسف اليحفوفي، ومدير مصلحة كهرباء البقاع المهندس عصام سليمان، رئيس مصلحة التوزيع والصيانة في مؤسسة مياه البقاع محمد اسماعيل، وعن وزارة الاقتصاد المراقبتين رنا أيوب ورهام سليمان ومديري مؤسسات الكهربا والمياه في بعلبك في المحافظة.

بعد مناقشة وبحث لآلية الخلل في توزيع التيار وانعكاس ذلك على مياه الشفة مع أولوية النهوض بأعطال محطات الكهرباء ومحطات نتوزيع المياه وتكثيف المراقبة على الأفران وتهريب الطحين، أكد الحاج حسن أن "عمق الأزمة في مدينة بعلبك يحتاج إلى متابعة ومسؤولية كبيرة"، وأشار إلى أن "الكهرباء في كل مناطق لبنان في أزمة كبيرة، ولكن في بعلبك الهرمل الأزمة أكبر، لأن الكمية المخصصة لمنطقتنا غير كافية"، وقال "طالبنا القوى الأمنية مرارًا وتكرارًا بأن تشرف على محطة توزيع الكهرباء في بعلبك، لأن التوزيع غير عادل بين بلدات محافظة بعلبك الهرمل، وبين أحياء مدينة بعلبك، فلا يجوز أن تنعم قرى وأحياء بالتيار الكهربائي 24 على 24 ساعة وقرى وأحياء مجاورة تعاني من العتمة، هذا الأمر يحتاج إلى معالجة لأنه يؤدي إلى توتر اجتماعي وتداعيات لا نتمنى أن تحصل".

وأكد أن "أزمة المياه في مدينة بعلبك مستفحلة، وهناك شكوى من التوزيع غير العادل للمياه بين الأحياء، وهذا أمر يجب معالجته"، وتابع "تمّ وضع برنامح لإصلاح الآبار المعطلة والخزانات التي تحتاج إلى صيانة، ونأمل أن يتحسن الأداء بعد ان رست مناقصة التشغيل".

وأضاف: "ثمة مشروع أعدّته مؤسسة المياه لجرّ مياه عدد من الينابيع بالجاذبية من جرود بعلبك، ونحن في حزب الله مستعدون للمساهمة بهذا المشروع وبأي مشروع يُخفّف من أزمات الناس، ومستمرون في مواكبة ومساندة ودعم المؤسسات بما يلزم من إمكانيات لتستمر في تقديم الخدمات لأهلنا الكرام".

وقال الحاج حسن: "ملف الطحين والخبز ضاغط على كل اللبنانيين، والأزمة مردها إلى عوامل عدة، منها: الحصار الأميركي على لبنان، سوء التعاطي مع هذا الملف الحيوي من قبل مصرف لبنان، الاحتكار والفساد والتهريب والجشع لدى البعض".

وختم الحاج حسن مطالبًا بـ"تخصيص كميات الطحين الكافية لمحافظة بعلبك الهرمل، وبقيام وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية بدورهما لمنع التلاعب بالوزن والاحتكار والتهريب وقمع المخالفات، وبأن يتشدّد القضاء في الملاحقة وفي إصدار الأحكام بحق كل من يتلاعب ويتحكم بلقمة العيش".