أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنَّه "تم الاتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية، من دون أي تمييز"، مؤكدًا أنَّه "تم الاتفاق على سير عمل المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة".
 
وبعد اجتماع في السرايا الحكومية، قال بيرم: "أكدنا أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وقد تَقَرَّر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".

وأشار إلى أنَّه "تم استصدار مرسوم استثنائي، يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتبًا كاملًا، اعتبارًا من شهر تموز"، مبيِّنًا أنَّه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة، عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين".

وأعلن وزير العمل أنه "تم إقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقًا لموظفي القطاع العام"، لافتًا إلى أنَّه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل، وتم ربط كل ما تقدَّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميًا لكل موظف".
 
وشدَّد بيرم على أنَّ "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمَّن، والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلة من الواردات"، مؤكدًا أنَّه "لن نسمح بانهيار القطاع العام، والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه".