دمشق ـ علي حسن
اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة كيان العدو الصهيوني على الجولان السوري المحتل بقدر ما يعتبره الكثير من المتابعين السياسيين بلا قيمة قانونية، بقدر ماهو خطير و يجب أخذه على محمل الجد و حسابُ نتائجه على الأرض برأيي محللين و متابعين آخرين.

المحلل السياسي و الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله الأحمد قال لموقع "العهد" الإخباري أنّه " لاقيمة قانونية لاعتراف ترامب المزعوم بسيادة العدو الصهيوني على الجولان فالجولان كان و سيبقى سورياً و لا بد من عودته لسوريا عاجلاً أم آجلاً"، مضيفاً أن " توقيت هذا الإعتراف دعم لنتنياهو في الانتخابات المقبلة و يمكن فهمه بالسياق العام على أنه تصعيد أمريكي في إطار خلط الأوراق فيما يتعلق بالأزمة السورية من أجل تمديديها و يجب قراءة المشهد كاملاً من قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا ثم التراجع عنه و اجتماع القادة العسكريين للدول الثلاث و زيارة وزير الدفاع الروسي"، مؤكداً أنّ " التصرف الأمريكي يصب في إطار المحاولات الأمريكية لخلط الأوراق و تمديد الأزمة و لكن ذلك مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى مواجهات لا أحد يريدها و يجب أخذه على محمل الجد أيضاً".

وأشار الأحمد إلى أنّ " الإطار القانوني لأي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يكون مقبولاً عالمياً أو من قبل المجتمع الدولي و أمريكا تعيد حساباتها في المنطقة بما يخص سوريا و العراق فهي تخشى أن تُجبر على الانسحاب بطريقة أو بأخرى و كذلك تخشى سحب شرعية الوجود الأمريكي المقرة بالقانون العراقي و بالتالي فإن كل ذلك يدفع واشنطن و ترامب لخلط الأوراق من جديد".

وأكد الأحمد أنّه "لا بد من مواجهة هذا الاعتراف الأمريكي من قبل محور المقاومة وهذا ما سيحدث خلال الفترة القادمة ولكن ذلك يحتاج إلى حسابات دقيقة سواءً على المستوى العسكري أم المستوى السياسي لأن هذا الإعلان خطير بقدر ماهو باطلٌ قانونياً و قد يؤدي إلى تفجر المنطقة ولذلك يجب إعداد الخطط لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".