في الوقت الذي تعاني فيه شريحة واسعة من الشعب اللبناني منذ أزمة تشرين الأول 2019 حتى اليوم من تعسف المصارف وسط كيدية واضحة في التعاطي وازدواجية معايير، وسلب حقوق و"هيركات" على الودائع يفوق الـ85 بالمئة، نجح القضاء في توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة على خلفية دعوى رفعتها ضده مساهمة في المصرف تحمل أسهمًا تفضيلية ضمن عقد يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار.

وفي التفاصيل، صدر بحق خليفة بلاغ بحث وتحر بعد أن رفض المثول أمام القضاء مرتين للاستماع إليه، ثم أحيل الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور.

وبموجب البلاغ أوقف خليفة ليكون أول مصرفي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة، وبما أن منصور في إجازة فإن ذلك سيعني مكوث خليفة لوقت طويل في السجن قبل إخلاء سبيله، لذا تجري حاليًا ترتيبات من أجل الاستماع لخليفة عن بعد بواسطة تطبيق "زوم" تمهيدًا للإفراج عنه.

وفي هذا السياق، أصدرت إدارة بنك الاعتماد بيانًا أشارت فيه إلى أن توقيف خليفة يأتي بناء على "شكوى خاطئة وكيدية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني" وفق قولها.

وذكرت الإدارة أنّه "بتاريخ 01/08/2022، ولدى عودته من السفر مع أفراد عائلته، تفاجأ رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي ش.م.ل. السيد طارق خليفة، وهو كان لا يزال في مطار بيروت الدولي، بوجود بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه يفتقد لأي مبرر أو سبب مشروع، وهو صادر عن حضرة المحامي العام الاستئنافي في بعبدا في شكوى خاطئة وكيدية وتعسفية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني مقدمة من أحد الزبائن ضد المصرف ورئيس مجلس إدارته وهي تندرج في باب التجني والافتراء على الاثنين معًا".

وأكّدت الإدارة أنّ "المصرف ورئيسه يؤكّدان التزامهما الدائم بسائر القوانين والأنظمة المرعية وعدم مخالفتهما لها، وكذلك احترامهما للقضاء والأصول المتبعة، دون أن يعني ذلك تخليهما عن السعي لجلاء الحقيقة وإحقاق الحق ورفع الظلم، أو رضوخهما للتجني وما ينطوي عليه من ظلم وتعد على الحقوق ومجافاة للعدالة" على حد تعبير البيان.