في سياق التضييق على الحريات في المملكة، أصدر النظام السعودي أحكامًا بالسجن على الأبناء الثلاثة لعالم الدين البارز السيد طاهر الشميمي، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية في القطيف.

وفي التفاصيل، أصدرت السعوديةُ أحكامًا مغلّظةً بالسَّجن 35 عامًا على السيد صادق الشميمي، و30 عامًا على السيد هادي، و15 عاماً على ابنه السيد رضا، بعد توقيفهم في البحرين. 

ولأنّ التنكيل سياسة سعودية تستهدف العوائل، فإن عائلة السيد طاهر الشِّميْمِيّ لا تزال تعاني لوعة اعتقال أربعة من أبنائها، علي، وهادي، ورضا، أمّا محمد فقد برزت آثار التنكيل عليه، بعد ثلاثة أشهر من ويلات التعذيب التي تسببت له بفقد النطق والحركة والتركيز، وقد اعتقل وعمره 17 عامًا، في نيسان/أبريل 2012 وبعد أن ساءت حالته الصحية، اضطرت السلطات للافراج عنه منذ حزيران/يونيو 2014. 

ويُذكر أن الفتى محمد الشميمي اعتقل في العام 2011 أثناء هجوم لقوات الشغب البحرينية على منطقة كرباباد حيث اقتيد لمركز شرطة النعيم بالعاصمة المنامة ومن ثم إلى سجن الحوض الجاف المخصص للسجناء السياسيين. 

وحكمت المحكمة حينها على الفتى الشميمي بالسجن 45 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الشغب والتجمهر في مجمع سيتي سنتر التجاري الكائن وسط العاصمة المنامة. 

وبعد انقضاء المدة عقدت المحكمة جلسة أخرى حيث غاب القاضي المكلف عن الجلسة فحكم القاضي المناوب بتمديد احتجاز الشميمي لـ 45 يوماً أخرى. 

أما المعتقل الفتى السيد علي الشميمي، فقد جرى اعتقاله في دولة البحرين، وقضى في السجن نحو شهرين، ثم أطلق سراحه، قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية بتهمة محاولة الهرب من البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، حيث لا يزال رهن الاعتقال. 

هذا وغابت السفارة السعودية ومكتب المحاماة التابع لها عن القضية بالرغم من انها أحيطت بالحادث في اليوم الثاني مباشرة من الاعتقال.

يُذكر أن توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، يؤكد أنه ممارسة واسعة النطاق وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلى الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه محمد، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، وقوات الطورئ والقوات الخاصة. 

إضافة إلى ذلك، تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال.

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلى سوء معاملة وتعذيب وغالبًا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلى جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. 

كما رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. 

وتشير المعلومات إلى أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات على نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. 

إضافة إلى ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم على اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف.

الكلمات المفتاحية