بعد جهود مطولة بذلتها الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية وطاقم الدفاع القانوني عن الأسير أحمد مناصرة، تم إدخال طبيب نفسي فلسطيني لأحمد القابع في الأسر منذ 7 سنوات. 

ووفق التقرير المقدم من الطبيب فإن حالة أحمد، وجدت في غاية الصعوبة والتركيب، إذ تبين للطبيب من خلال الجلسة بينهما، وجود آثار نفسية عميقة لدى أحمد بدأت مع إصابة الرأس التي تعرض لها عند اعتقاله بطريقة همجية في سنه المبكرة، والتي كما يبدو تفاقمت نتيجة الأسر والتنكيل النفسي والإهمال الذي تعرض وما يزال لهما خلال مدة الأسر الطويلة.

وأشار الطبيب إلى أنّ اجراءات سلطات سجن الاحتلال لا تتناسب بأية حال من الأحوال مع حالة أحمد واحتياجاته الصحية أو النفسية، بل وهناك إهمال واضح ومتعمد لها وأهمه الحرمان من الطفولة الآمنة، والنمو في بيئة طبيعية وسلب جميع مصادر الدعم من أجل تطور صحي، وأضاف الطبيب أنه ورغم وجود علامات واضحة لحاجة أحمد الماسة لعلاج شمولي متعدد التخصصات والعودة لبيئة اجتماعية حاضنة، إلا أنه لا يزال يخضع لظروف أسر وعزل تفاقمُ من حالته. 

ولفت إلى إنّ استمرار معيشة أي انسان، في عزل انفرادي لأشهر وسنوات، كما أحمد، يخالف جميع المعايير الإنسانية والأعراف الأخلاقية ويُعتبر تعذيباً وفقاً للقانون  الدولي الذي حرّمه جملة وتفصيلاً خاصة للأطفال.  

يُذكر أنّ أحمد الذي أُسِرَ وعزل لسنوات بشكل يخالف القانون وبشكل صارخ، لا يزال يبدي حاجة ورغبة بالتواصل الإنساني في إشارة هامة أنه لا يزال يقاوم نفسيّاً جميع جلاديه رغم صغر سنه، ولكنه منهك للغاية وبحاجة ماسة للعلاج الفوري. 

وختم، "وبهذا، نطالب المحكمة أن تأخذ بتوصيات الطبيب والمختصين السابقين بهذا الخصوص، والإفراج عن الأسير أحمد، الذي يتوق للعودة لحاضنة اجتماعية تحتوي احتياجاته ومخاوفه".