كأنه لا يكفي ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات وتنكيل واعتقال حتى أضافت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إلى جرائمها قرارًا جديدًا بهدم عشرات المنازل في محيط مدينة القدس، وتشريد ساكنيها، في إطار سياسة التغيير الديموغرافي التي تتبعها لطمس هوية القدس ومحيطها. 

فقد أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، عشرات العائلات الفلسطينية بهدم منازلها في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بدعوى أن بناءها تم بدون ترخيص مسبق.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، أن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة اقتحمت البلدة، وصورت شوارع البلدة وعدة منشآت ومنازل فيها.

وقال أبو الحمص: "إن طواقم بلدية الاحتلال علقت اخطارات هدم إدارية على عشرات المنازل، واستدعاءات لأصحابها لمراجعة البلدية"، لافتًا إلى أن أوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات.

وأشار أبو الحمص إلى أن العيسوية تتعرض باستمرار لانتهاكات واعتداءات الاحتلال، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على سكان القدس.

وبيّن أنّ الوضع بالبلدة يشوبه الحذر والهدوء النسبي، في إطار استمرار الاحتلال بشن هجمته على مدينة القدس واستهدافه لمنازل المقدسيين ومحاولة تهجيرهم.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني أجبرت المقدسي زياد عدنان درويش على هدم منزله في العيسوية قسرًا، بدعوى البناء دون ترخيص.

وتتعرض بلدة العيسوية لاعتداءات صهيونية متكررة، تتمثل في الاقتحامات الليلية والاعتقالات، والتنكيل بسكانها، وعمليات هدم، وأيضًا توزيع إخطارات الهدم على المنازل، وغيرها.