أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرًا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية في البلاد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنّه تم وضع مشروع مرسوم سيتم التداول فيه بشأن الانتخابات.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء التونسي، إنّ "القانون الانتخابي لا يقلّ أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة قانونية"، مشددًا على أنّ "لا إقصاء لأيّ طرف في الانتخابات التشريعية المقبلة طالما توافرت فيه الشروط التي ينصّ عليها القانون الانتخابي".

يُشار إلى أنّ جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، أعلنت منذ أيام، قرارها النهائي بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأرجع أحمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة، أسباب هذه المقاطعة، إلى ما عدّه "انفراد قيس سعيّد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل نحو 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره".

يذكر أنّ سعيّد، صدّق على الدستور الجديد للبلاد في 17 آب/أغسطس الفائت، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 تموز/يوليو.

الكلمات المفتاحية