قال المدير العام لوزارة الطاقة في كيان العدو ليئور شيلات خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس إن تقديرات وزارته وشركة "توتال" الفرنسية، صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، هي أن مجمل الأرباح المحتملة من حقل الغاز "قانا" سيكون 3 مليارات دولار فقط، وفق ما نقل موقع "والا" اليوم، الجمعة، عن أربعة وزراء وموظفين رفيعين شاركوا في الجلسة.

بحسب الصحافي الاسرائيلي في الموقع باراك رابيد، يدور الحديث عن أرباح منخفضة بشكل كبير مقارنة مع تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، ومن بينها صحيفة "ذي ماركر"، التي ذكرت أن التقديرات هي أن الأرباح من الغاز المستخرج من هذا الحقل تصل إلى 20 مليار دولار.

وذكر وزيران شاركا في اجتماع الكابينيت أن قسمًا كبيرًا من الوزراء فوجئوا لدى سماعهم بهذا المبلغ، أي 3 مليارات دولار، وقالوا إنهم اعتقدوا أن الأرباح المتعلقة بمفاوضات تعيين الحدود البحرية أكبر من ذلك بكثير.

وأشار الوزيران إلى أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد كانت بين الوزراء الذين فوجئوا من مبلغ الأرباح وطالبت بكشف هذا المعطى أمام الجمهور الاسرائيلي.

جرى إطلاع وزراء الكابينيت على اتفاق يجري بلورته مع شركة "توتال"، وأن بموجبه ستحصل إسرائيل على 17% على الأقل من الأرباح المحتملة من حقل قانا، أي أن المبلغ الذي ستحصل عليه إسرائيل يساوي نصف مليار دولار.

يدور الحديث عن  تقديرات تستند إلى معايير محوسبة جرى تنفيذها حيال المنطقة البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، وقال مندوبو وزارة الطاقة خلال اجتماع الكابينيت إنه لا يمكن معرفة كمية الغاز بشكل مؤكد في هذه المنطقة قبل بدء عمليات التنقيب، وإنه من الجائز أن كمية الغاز ستكون أكبر أو أصغر.

ووفق الوزيرين اللذين شاركا في اجتماع الكابينيت، فإنه بموجب الذين يدعون أنه في جولات مفاوضات سابقة كانت "إسرائيل" ستحصل على قسم أكبر من الأرباح، فإن الفرق لا يتجاوز نصف مليار دولار أخرى.

وقال أحد وزراء الكابينت إن "الحديث يدور عن قروش لصالح "إسرائيل"، وهذه أرباح ربما نراها بعد خمس سنوات، وهذا كله مقارنة بالإنجازات السياسية والأمنية التي يحققها هذا الاتفاق"، على حدّ تعبيره.