تونس – عبير رضوان

يترقب التونسيون موعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 كانون الاول/ديسمبر المقبل، في ظل أجواء متوترة داخليًا وخارجيًا واحتقان اجتماعي مع اشتداد الظروف الاقتصادية.

ومؤخرًا، صدرت دعوات عن عدد من الأحزاب والتيارات الى تأجيل الانتخابات، على غرار حراك 25 تموز/يوليو الذي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تأجيل الانتخابات الى 20 آذار/مارس المقبل وتعديل المرسوم الانتخابي.   

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحركة "الشعب" في تونس زهير المغزاوي في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "العملية الانتخابية انطلقت في خضم صعوبات وتحديات"، مضيفًا "إننا كحزب بدأنا تحديد مرشحينا عن الدوائر الانتخابية، وسبق أن قدمنا وجهة نظرنا في القانون الانتخابي في العديد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية، وشدّدنا أمامه على أن الموضوع لا يتعلق فقط بالقانون الانتخابي وطريقة الاقتراع سواء على الأفراد او القائمات، وإنما هناك تخوفات من تكرار سيناريو مغالطة الرأي العام كما حصل طيلة العشرية الماضية".

وتابع المغزاوي "هناك عمليات تزوير تمّت في الانتخابات الماضية من خلال التلاعب بنتائجها بسبب المناخ الانتخابي السائد والإعلام الموجّه وتدفق المال السياسي، على أطراف من الداخل والخارج وجمعيات تعمل دون رقيب وشركات استطلاع الرأي التي لا تعكس الرأي العام".

وقال: "لبناء عملية سياسية جديدة على أنقاض العملية السياسية القديمة يجب تنقيتها من كل الشوائب"، مشيرا الى أن "القانون الانتخابي الجديد فيه الكثير من الشوائب، منها مكسب المرأة التونسية وموضوع التناصف الذي غاب في هذا القانون".

وفيما يتعلق بمسألة التزكيات، اعتبر المغزاوي أن "الطريقة التي جاءت في القانون الانتخابي عقدت العملية، إذ كانت هناك طرق أخرى أيسر تمكّن المرشحين من جمع التزكيات"، مشيرًا إلى أن "هناك اليوم صعوبات حقيقية في جمع التزكيات، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام المال الفاسد، وهيئة الانتخابات أكدت ذلك".

وأضاف: "كحركة نحاول أن نوفّر كل شروط النجاح في هذه المحطة، وهيئة الانتخابات مطالبة بأن لا تكون شاهد زور وان  تُيسّر العملية وتراقبها مراقبة جيدة وتعاقب المتسببين في أي جرم انتخابي"، وقال إن "رئيس الجمهورية مُطالب بتوفير مناخ سياسي يُقبل فيه التونسيون على الانتخابات، إذ لا يمكن ان نتحدث عن انتخابات حقيقية في ظل وضع اجتماعي محتقن وفقدان مواد من الأسواق وارتفاع جنوني في الأسعار".
 
وتشهد تونس احتقانًا داخليًا بسبب فقدان البنزين واضطرار المواطنين الى الوقوف ساعات طويلة في طوابير أمام محطات الوقود، على الرغم من أن وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي كانت قد أكدت أن النقص سينتهي يوم الاثنين بتسلم شحنة جديدة من الوقود.