أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، سلّة عقوبات على مؤسسات وأشخاص بريطانيين لدعمهم الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان. محملة الحكومة البريطانية مسؤولية دعم الإرهابيين والمحرضين على أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرًا.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاربعاء، صدور موافقات للجهات المختصة، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، تخوِّلها فرض عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد البريطانيين بسبب أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج والتحريض على الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الأشخاص المدرجين، على لائحة العقوبات لهم صلة بأنشطة أدت إلى الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني.

وأضافت أنه وفي إطار تذكير الجمهورية الإسلامية، بالالتزامات الدولية للمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والكراهية واحترام حقوق الإنسان، تعلن أن تغاضي الحكومة المذكورة عن أفعال الأشخاص المذكورين ودعمهم وتسهيل أعمالهم هو أمر جسيم وانتهاك للالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

وتخضع المؤسسات البريطانية التالية للجزاءات الإيرانية، وفقًا لنظام العقوبات المعمول به في الجمهورية الإسلامية:

- المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
- المقر الرئيسي للاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ).
- فيلانت ميديا، غلوبال مييديا، دي أم أيه ميديا، بي بي سي فارسي، وإيران إنترناشيونال، كقناوات داعمة لهم وتغطي أعمالهم.

ويخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للجزاءات وفقًا لنظام العقوبات المعمول به في الجمهورية الإسلامية:
- توم توجندهات، نائب ضابط الأمن بوزارة الداخلية البريطانية.
- دون ماكينون، القائد العسكري البريطاني في الخليج الفارسي.
- ستيف مكابي رئيس مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني.
- ستيفن كراب رئيس مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني.
- ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة الصداقة الصهيونية من حزب المحافظين في مجلس اللوردات البريطاني.
- بوب بلاكمان، عضو مجلس العموم.
- تيريزا سيلييرز، عضو مجلس العموم ووزيرة البيئة السابقة.
- أنثيا ماكنتاير، سياسي بريطاني.
- الجنرال مارك كارلتون سميث، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة (وقت اغتيال الجنرال قاسم سليماني).

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول جمهورية إيران الإسلامية، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، وإغلاق حساباتهم المصرفية في الشؤون المالية والشؤون المالية ضمن نطاق عمل النظام المصرفي لجمهورية إيران الإسلامية.

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن تدبير العقوبات هذا لا ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه أثناء تطبيق هذه العقوبات، تحمّل الجمهورية الإسلامية الحكومة البريطانية المسؤولية والمساءلة عن دعم الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان الذين ينظمون ويحرضون على أعمال الشغب والأعمال الإرهابية في إيران من أراضيها.