كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن عمل 500 عسكري أمريكي متقاعد بينهم عشرات الجنرالات والأدميرالات بوظائف مربحة منذ عام 2015 لدى حكومات الإمارات والسعودية. 

وقالت الصحيفة في تحقيق إن هؤلاء عملوا لخدمة أنظمة معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي.

ولفتت إلى أن "معظم الموظفين الأميركيين المتقاعدين عملوا كمقاولين مدنيين للسعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج، حيث لعبوا أدوارًا حاسمة في العدوان على اليمن، وإن كانت غير مرئية إلى حد كبير".

وذكرت أن وزارة الدفاع السعودية تعاقدت مع الجنرال المتقاعد بالجيش الأميركي كيث الكسندر الذي قاد وكالة الأمن القومي بعهد الرئيسين الأميركيين السابقين بارك أوباما وجورج بوش. وأكدت الصحيفة أن تعيين أفراد عسكريين أمريكيين متقاعدين لخبراتهم ونفوذهم السياسي تسارعت في العقد الماضي.

وكشف التحقيق عن كيفية تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمفاتيح وزارة الدفاع إلى جنرال أمريكي عقب تورطه بمأزق حرب اليمن. وقال التحقيق إنه وبعد شهرين من تولي ابن سلمان منصب وزير الدفاع دخل بمأزق "حرب اليمن"، فاستعان بخبرات عسكرية أمريكية.

وذكرت "واشنطن بوست" أن من بين مستشاري ابن سلمان العسكريين الجنرال المتقاعد في قُوات المارينز جيمس جونز، مشيرةً إلى أنه من الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع السعودية، وعمل كمستشار للأمن القومي لأوباما. وقالت الصحيفة إنه خلال زيارة ابن سلمان لأمريكا عام 2017، اتصل وزير الخارجية عادل الجبير بجيمس وطلب مقابلة ولي العهد السعودي للتشاور مع وزارة الدفاع. وقال جيمس  وقتها إن ابن سلمان كان قلقًا من ضعف قدرات القوات المسلحة السعودية.

وكشفت الوثائق أيضًا أن 15 من الجنرالات والأدميرالات السابقين عملوا بشكل مباشر مع وزارة الدفاع السعودية، برئاسة ولي العهد. 

وقد استعان جونز بحوالي عشرة من كبار المسؤولين السابقين في البنتاغون، بمن فيهم وليام كوهين، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وخلال عمل فريقه كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية، كانوا يطلعون المسؤولين الأمريكيين على كافة تفاصيل عملهم هناك.

وقالت الصحيفة إن شركات الجنرال الأمريكي لديها الآن 4 عقود مع وزارة الدفاع السعودية، وتوظف 53 أمريكيًا في الرياض، وأشارت إلى أن بينهم 8 جنرالات وأدميرالات متقاعدين، و32 من المتقاعدين العسكريين ذوي الرتب الدنيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شجعت شركات جيمس لتوسيع نشاطها في المملكة. وأظهرت السجلات أن المملكة تدفع بسخاء للضباط الأمريكيين بفريق جيمس، اذ يتسلم الواحد راتبًا بين 200 و300 ألف دولار سنويًا، لتقديم المشورة للوزارة.