أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السوري وثيقة تنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وقررت اللجنة في اجتماع موسع تكليف مرجعية إدارية واحدة بمتابعة تنفيذ ومراقبة، والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة، والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.

وتبدأ الوثيقة بإيجاد مرجعية قانونية، وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع والاستعانة بالخبرات المحلية.

وقال خميس إن خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي "مستمرة ولن تتوقف، والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات إلى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن "الاجتماع تضمن اعتماد القاعدة التنفيذية لإصلاح هذه المؤسسات وتشكيل اللجان والقرارات اللازمة لوضع المؤسسات الاقتصادية على السكة الصحيحة ليكون القطاع الاقتصادي رائدا يتناسب مع المرحلة القادمة لسورية ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".