كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الأخبار".

بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطا بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت  عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة.

لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعًا، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول "المانحة" في "سيدر"، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات.

وتابعت الصحيفة أن "اللافت أن القوى السياسية على علم بموقف البنك الدولي، لكنها قرّرت أن تتجاهله وتعيد التوتير إلى ملف الكهرباء المطروح على طاولة مجلس الوزراء، حيث تناقشه لجنة وزارية يفترض بها أن تنجزه خلال الأسبوع المقبل، وهذه اللجنة عقدت اجتماعًا واحدًا، ويفترض أن تعقد اجتماعًا ثانيًا الأسبوع المقبل".