في خطوة استباقية لعملية البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية، أصدر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قرارًا أبلغه إلى وزارة الطاقة يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطًا لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.

هذا القرار أبلغه حمية إلى وزير الطاقة وليد فياض وإلى هيئة إدارة البترول والمديرية العامة للنقل البري ومصالح استثمار مرافئ طرابلس وصيدا وصور وإدارة مرفأ بيروت أيضًا. 

وعلّل حمية قراره بالإشارة إلى أنه يسعى إلى "الاستخدام الأمثل للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بملف التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف البلوكات، بما يؤمن أعلى وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، والخزينة العامة، ويوفّر فرص عمل لكافة شرائح المجتمع اللبناني في مختلف الاختصاصات".

وقال حمية لصحيفة "الأخبار" "قمتُ بإرسال مذكّرات إلى إدارات المرافئ، أطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفًا عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات"، وهذه الأراضي "تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة". 

وأضاف: "خلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للهدف نفسه".

وأكد "إننا كوزارة لن نمنح رخصًا لأي شركة تقوم بتقديم الخدمات للمنصات من خارج المرافق اللبنانية".