تجهّز موسكو إجراءات للرد على وضع الاتحاد الأوروبي سقفًا لسعر النفط الروسي، بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من واردات روسيا، وقد يبدأ العمل بموجبها قريبًا.

ويهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية، فيما يتزامن اعتماد هذا السقف مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.

إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وفي السياق، أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تستعد للرد على حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب.

وحول موعد رد موسكو المتوقّع، أوضح بيسكوف أن "القرار قيد الإعداد"، مشددًا على أنها "لن تعترف بأي سقوف".

وتعليقًا على تصريحات الولايات المتحدة بأن "لا شيء سيتغير" بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، قال بيسكوف: "سيتغير شيء واحد واضح ولا جدال فيه، وهو اعتماد هذه القرارات سيكون خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".

واعتبر أن العقوبات على روسيا تلحق ضررًا واضحًا بالدول الأوروبية، لافتًا إلى أن "إدخال الغرب لسقف أسعار النفط لن يؤثر على تمويل عملية عسكرية خاصة، فالاقتصاد الروسي لديه القدرة على تلبية جميع احتياجاته".