أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أنّ "التحرك بمجلس الوزراء أمس الاثنين كان تحت سقف الدستور ولم يحمل رسائل لأحد، بل يأتي في إطار صلاحيّات الحكومة في تسيير الأعمال، وضمن النطاق الضيّق جدًا"، لافتًا إلى أنّ "ذلك تمثّل بتقليص جدول الأعمال ليقتصر على البنود التي لها علاقة بالمواطن اللبناني، الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار".

وفي حديث لإذاعة النور، شدّد حمادة على أن "لا سبيل للوصول إلى ملء الفراغ الذي يمثّل عمدة وركيزة الوطن إلاّ بالحوار، وسوى ذلك سيكون البلد في حلقة مفرغة لحين يأتي رئيس بمواصفات يحتاجها لبنان ويحمل آمال وآلام اللبنانيين".

وقال: "كلما ابتعدنا عن الحوار سنبتعد عن انتخاب الرئيس"، داعيًا إلى التفاهم والحوار وتجاوز كلّ السياقات الضيقة ليكون لبنان والمواطن على كامل الجغرافيا اللبنانيّة هو المنتصر.

وفي الشأن التربوي، رأى حمادة أنّ "هناك مجموعة مراسيم لكن للأسف دائمًا هناك معوّقات عندما يتعلق الأمر بموضوع الصرف"، موضحًا أنّ "المراسيم والقرارات التي حدّدت بدلات ماليّة لم تسل مالًا بشكل واقعي في جيوب المستحقّين لإتمام العام الدراسي كالحوافز التي لم تؤمّن، وبدلات نقل من شهر شباط/فبراير الماضي لم تُصرف، وبقيت الرواتب على حالها".

وقال "إنّ كل ذلك يأتي في سياق "التنظير"، إذ إنّ واقع الأساتذة مزرٍ وثمة معوقات تحول دون وصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم وموقفهم ليس في إطار الإضراب بل جراء تعذّر الوصول"، وكشف أنّ "الكثير من المدارس أغلقت أبوابها لأنّها لا تستطيع تأمين أموال المحروقات للتدفئة والتشغيل".  

من جهة أخرى، لفت حمادة إلى أنّ "نواب بعلبك الهرمل ونواب عكار شكّلوا نوعًا من التكتل وعقدوا اجتماعات مشتركة وجرى تشكيل لجنة خاصّة، لمتابعة الأمور ميدانيًا وكل ما له علاقة بالتشريعات بحكم الاشتراك بالجغرافيا والهموم والحاجات بهدف تشكيل قوة ضاغطة في المجلس وتأمين مطالب المنطقتين".