دخل الحظر على النفط الروسي وسقف الأسعار الجديد الذي حدّده له الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا حيّز التنفيذ منذ يومين، وسط تحذيرات من أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المعروض من النفط، وتأثير القرار على السوق العالمية وعلى السوق الأوروبي نفسه. 

أوّل المتضرّرين  من القرار كانت هنغاريا، حيث أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغي غوياش أنّ "حكومة بلاده قرّرت إلغاء القيود المفروضة على سعر البنزين بسبب نقص الوقود على خلفية العقوبات الأوروبية على إمدادات النفط الروسية".

وقال غوياش: "تحقّق كل ما كنا نخشاه، تتسبّب العقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي أصبحت سارية المفعول الاثنين الماضي، في انقطاع إمدادات الوقود لهنغاريا، الأمر الذي يشعر به الجميع".

وأفاد غوياش بأن قيادة شركة "MOL" وهي أكبر شركة للنفط والغاز في هنغاريا، أخبرت وزير الطاقة الهنغاري بعجزها عن تزويد الاقتصاد الوطني بالوقود الكافي بسبب العقوبات الأوروبية.

وأضاف: "من دون واردات الوقود لا يمكن للدولة الحفاظ على سعر ثابت للبنزين عند مستوى 480 فورنت للتر (حوالى 1,2 يورو)".

وأشار إلى أن حكومة البلاد بحثت اقتراح شركة "MOL" وقرّرت "إلغاء القيود المفروضة على سعر البنزين" التي تم فرضها منذ عام من أجل دعم السكان.

وذكر غوياش أن هنغاريا التي تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب الغاز "دروجبا"، كانت معفاة من الحظر الأوروبي على إمداداتها عن طريق البحر ومن سقف السعر لهذا النوع من الوقود، ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ البلاد شهدت على الفور تأثيرًا غير مباشر لهذه العقوبات، مما تسبب في زيادة الطلب على البنزين ونقصه في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "لأنّ هنغاريا تعتمد على الواردات، فنعاني منه أيضًا، إذ سيتعين علينا الآن شراء الوقود في أوروبا بسعر أعلى".