هدّدت شركة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" علنًا بإزالة كل المحتوى الإخباري عن منصاتها إذا ما تمّ إقرار قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة.

وغرّد المتحدث باسم الشركة: "إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تمامًا بدلًا من الخضوع للمفاوضات الحكومية التي تتجاهل بشكلٍ غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة عدد الزيارات والاشتراكات".

وسيمنح القانون الجديد منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة سماح مدتها 4 سنوات يمكن خلالها التفاوض مع المنافذ الإخبارية لتقاسم عائدات الإعلانات.

ويبدو أنّ منصات "ميتا" وغيرها من منصات الوسائط الاجتماعية الكبيرة ليست وحدها في معارضة القانون، فقد وقعت منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومؤسسة ويكيميديا رسالة موجهة إلى قادة الكونغرس تجادل بأنّ مشروع القانون سيجعل جهود مكافحة التضليل والمعلومات المضللة أسوأ.

ويذكّر الموقف بالقانون الأسترالي لعام 2021 الذي دفع "فسبوك" إلى حظر المحتوى الإخباري لفترة وجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع فيسبوك في النهاية عن تهديداته وقرر الدخول في مفاوضات مع وسائل الإعلام بما في ذلك The Guardian و Rupert Murdoch's News Corporation.

الكلمات المفتاحية