أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أوروبية وبريطانية، على خلفية دعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وأعمال عنف ونشر الكراهية التي تسببت باضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. 

وشملت حزمة العقوبات الإيرانية المؤسسات الأوروبية التالية: راديو فاردا (القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة)، راديو زمانه، مجلة شارلي إبدو، شركة مياه الهندسة التجارية (W.E.T) وشركة " جيدميستر بروجيكتا" المشاركتين في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الإيراني.

كما شملت الأشخاص التالية أسماؤهم: مايكل تراوترمان، قائد الاتصال بالقوات الجوية الألمانية وقاعدة رامشتاين الجوية، العقيد هولجر كونكيل قائد القوات الألمانية في العراق، إريك دافيد، محامي زمرة المنافقين في معسكر أشرف وليبرتي ومحكمة العدل الأوروبية، برنار كوشنير سياسي ودبلوماسي فرنسي، هانا نيومان عضو البرلمان الأوروبي، ريتا سوسموت رئيسة البرلمان الألماني السابقة، كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني السابقة، فولكر بيك عضو سابق في البرلمان الألماني
نوربرت لاميرت عضو سابق في البرلمان الألماني، كرامب كارينباور وزير الدفاع الألماني الأسبق.

وطالت العقوبات الإيرانية المؤسسات البريطانية التالية: قاعدة مينويث هيل العسكرية، قاعدة الاستخبارات البريطانية في يوركشاير (سلاح الجو الملكي البريطاني مينويث هيل)، مرفق الدعم البحري البريطاني (NSF) ومقره ميناء سلمان، البحرين، اللجنة البرلمانية لإيران حرة، (BCFIF)، معهد توني بلير للتغيير العالمي.

وطالت أيضًا المسؤولين البريطانيين: روبرت جينريك وزير الهجرة (نائب وزير الداخلية)، الأدميرال توني راداكين رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون مستشار وزير الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كين ماكالوم المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5)، فيل زوج، رئيس سجن دورهام في إنكلترا، النقيب ستيف كيلفينغتون قائد قاعدة وادينجتون في إنكلترا، جون سبيلار نائب مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمل في مجلس العموم البريطاني، اللورد ألتون عضو مجموعة الممثلين غير المنتسبين لمجلس اللوردات، ماتيو أفورد عضو البرلمان عن حزب المحافظين، ديفيد جونز نائب عن حزب المحافظين، واين دافيد عضو البرلمان عن حزب العمل، مارك وليامز عضو سابق في البرلمان، جيفري بيندمان رئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان.

ونصت العقوبات على حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الإقليم الخاضع لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

وإذ ذكرت الجمهورية الإسلامية الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية وبريطانيا بالتزاماتهم لفت إلى أنها تعتبر دعمهم وتسهيلهم وفشلهم في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأفراد والمؤسسات انتهاكًا للالتزامات الدولية وتعتبرهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة.