أمر القضاء البحريني باعادة اعتقال حوالي 30 مواطنًا مما صدرت بحقهم أحكام بالسجن من المحكمة الابتدائية في القضيّة الملفقة حول اعتصام الدّراز وحضروا أولى جلسات الاستئناف التي عُقدت اليوم الإثنين.

وذكر شهود عيان أن مشادّة كلامية حصلت بين المحامية الموكلة بالدفاع عن المتهمين والقاضي إبراهيم الزايد، أدّت إلى استيائه ورفعه الجلسة ومن ثم إصداره أمراً باعتقال قرابة 30 متّهماً من الحاضرين وإعادتهم إلى السجن مجدّدًا، بعد أكثر من عام من إخلاء سبيلهم بكفالة بأمر من المحكمة الابتدائية في جلستها الأولى بكانون الثاني 2018. وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 8 نيسان الحالي وذلك للمرافعة.

وعرض 171 متّهمًا سياسيًا على المحكمة في أكبر محاكمة جماعية بتاريخ البلاد على ما يبدو. وكانت اتهمتهم جميعًا بالمشاركة في الاعتصام الشعبي الذي دام حوالي العام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، والذي انطلق بعد إسقاط جنسيّته وتقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه الديني والسياسي.

وكان المتّهمون قد اعتقلوا مع حوالي 100 آخرين في العملية الإرهابية التي شنّتها السلطات لفضّ اعتصام الدراز في أيار 2017، وراح ضحيّتها 5 شهداء ومئات الجرحى.

وبعد حوالي سنة وشهرين من المحاكمة قضت محكمة أول درجة في 27 شباط بإدانة 167 منهم، وتراوحت الأحكام ضد المعتصمين بين الحبس 6 أشهر والسجن 10 سنوات، في حين قضت المحكمة ببراءة 4 آخرين.

وبلغ تعداد المحكومين بالسجن عشر سنوات 52 متّهمًا سياسيًا، و101 متّهم سياسي بالسجن لمدة سنة واحدة، 9 أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات و4 بالسجن ستة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات البحرينية تصدر أحكاما تعسفية بحق المناهضين لها، وتعتقل الناشط الحقوقي نبيل رجب بغير تهمة واضحة، ويأتي كل ذلك على خلفية الاعتراض السياسي على الطريقة التي تدير بها البلاد وتوزع فيها السلطات وقمعها للحريات.