رأى الكاتب في مجلة "بوليتيكو" جون باتمان أن الولايات المتحدة تمضي في إلغاء الاندماج الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين، وقال إن "الانفصال التكنولوجي" وفي حال جرى بشكل انتقائي سيساهم في الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي ويحمي الصناعات الأميركية، محذّرًا في المقابل من أن "الذهاب بعيدًا في هذه السياسة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي ويُبعد الحلفاء ويعيق المساعي الهادفة إلى معالجة الأزمات العالمية مثل التغيّر المناخي، فضلًا عن أنها ستزيد من احتمالات اندلاع الحرب".

ونبّه الكاتب الى أن سياسات القادة الأميركيين بدأت تتجه نحو تجاوز الحدود، مضيفًا أن شخصيات محسوبة على معسكر الصقور في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي الكونغرس وكذلك في مؤسسة السياسة الخارجية، هي من تقود النهج الذي تتبنّاه واشنطن حاليًا حيال بيكن. كما أردف بان هذا المعسكر يثق بالكامل بالإجراءات مثل العقوبات واللوائح السوداء.

وأشار الكاتب إلى القيود الجديدة التي فرضها البيت الأبيض على أشباه المواصلات ومعدات صناعة الرقائق الالكترونية، واصفاً إياها بانها تشكل الخطوة الأميركية الأكثر جرأة حتى الآن في إطار "الانفصال عن الصين".

وبحسب الكاتب، واشنطن تقلّل من شأن هذا الموضوع، واليقين الخاطئ سبق وأن أدى إلى إخفاقات كبيرة في السياسة الخارجية، وهناك خطر اليوم بتكرار ذلك بينما تمرّ أميركا بمرحلة تاريخية مفصلية.

كذلك قال الكاتب إن الخطوة الأخيرة هذه هي نموذج عن المشاكل المتعلقة بالقيود المفرطة.

وجاء في مقال الكاتب "القيود الأميركية الجديدة تمنع الصين من استيراد أشباه المواصلات التي تحتاجها من أجل الخوارزميات في مجال الذكاء الصناعي، وواشنطن حاولت منع الصين من إنتاج نماذج محلية من الرقائق الالكترونية أو حتى تلك التي تشغل معدات أخرى، كما منعت صانعي الرقائق الالكترونية الصينيين من استيراد المعدات المتطورة ومن العمل مع الاميركيين".

وتحدّث الكاتب عن أن اقتصاد أمريكا سيخسر الكثير، مشيرًا إلى أن شركات أشباه المواصلات تقدر الخسائر الناتجة عن الخطوات المذكورة بمليارات الدولارات، وإلى أن ذلك يقلّل من الأموال من أجل الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المنافسة العالمية.

وإذ حذّر من أن الولايات المتحدة تخاطر في إغضاب الحلفاء والشركاء التي تحتاجهم من أجل تحقيق الطموحات الاقتصادية والتكنولوجية، لفت إلى أن القيود الجديدة على الصادرات تطال كذلك جهات مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وهولندا، إلّا أنها في الوقت نفسه فرضت بشكل أحادي الجانب، وقال إنها ليست المرة الأولى التي تنفّذ فيها الولايات المتحدة مثل هذه الإجراءات من دون موافقة الأطراف الأخرى التي قد تتأثّر، وهذا أغضب الأطراف المذكورة في وقت حساس على صعيد "الدبلوماسية الاقتصادية".

كذلك توقّع الكاتب أن يؤدي تبني واشنطن لاستراتيجية "شبه الاحتواء" إلى تسريع التدهور في العلاقات الأميركية الصينية، ما سيصعّب أكثر فأكثر التعاون الثنائي ويزيد من احتمال حدوث أزمات، معتبرًا أن المشكلة الأكبر أمام صنّاع القرار الأميركيين هي ربما الرأي الجماعي، والإجراءات القاسية ضد الصين تحظى بتأييد في الكونغرس ومراكز الدراسات وغيره.

وخلص الى أن "القيود الأميركية تتكثّف دون أن يرفع الصوت المطالب بتوخي الحذر"، خاتمًا "هذا خطير وواشنطن قد تسقط من الهاوية في حال عدم التريّث".