جريمة حرب جديدة أضافتها سلطات الاحتلال الصهيوني على سجلّها الإجرامي الحافل بمختلف أنواع الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تمثّلت بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري من أرضه، وهو المعتقل إدرايًا منذ آذار/مارس الماضي من دون توجيه اتهام رسمي إليه.
 
ونددت الأمم المتحدة، بإقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على طرد المحامي الحموري، واصفة هذا الإجراء بأنّه "جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس: إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرضٍ محتلّة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان "الولاء" لقوّة الاحتلال".

وأضاف في بيان بأنّ "طرد شخص محمي من أرضٍ محتلّة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكّل جريمة حرب"، مطالبًا سلطات الاحتلال بإلغاء قرار "الترحيل".

وقال المسؤول الأممي: "إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين "ترحيل" "إسرائيل" للحموري إلى فرنسا، ونحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورأى لورنس أنّ طرد الحموري "يسلّط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث "منحتهم" القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون "الإسرائيلي"، لافتًا الى أنّ ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المحامي الحموري (37 عامًا) في آذار/ مارس الماضي، من دون توجيه اتهام رسمي له، ومع ذلك حكمت عليه بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال وسجن أي شخص من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.