أفادت وسائل إعلام العدو بأنّ رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو أبلغ في وقت متأخر من ليل أمس رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة، في الدقائق الأخيرة من الوقت المخصص له، وبذلك خلف رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد.

وأجرى نتنياهو اتصالًا هاتفيًا بهرتسوغ ليبلغه بتمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي جديدة. وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "حصلتُ عليها"، في إشارة إلى تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبموجب آلية تشكيل الحكومة في كيان العدو، كان أمام نتنياهو حتى 11كانون الأول/ ديسمبر الجاري لإعلان حكومته، لكنه طلب تمديدًا لمدة 14 يومًا، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به "القانون".

وأمام نتنياهو الآن أسبوع لأداء القسم الدستورية في حكومته، إذ يجتمع الكنيست أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فقط، ولا يمكن إجراء التصويت على الثقة إلا يوم الاثنين التالي. هذا يعني أنّ الحكومة يجب أن تؤدي اليمين الدستورية بعد أسبوع، الاثنين 2 كانون الثاني/يناير، الأمر الذي يمنح حكومة نتنياهو القادمة الوقت لإنهاء إمرار ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل (وتحويلها) إلى قانون.

ويبدو أنّ على رأس القائمة ما يشار إليه باسم "قانون بن غفير"، الذي سمي على اسم النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، والذي من شأنه أن يسمح للنائب، الذي من المتوقع أن يكون وزيرًا لما يسمّى بالأمن القومي، بتوسيع سلطاته على شرطة الاحتلال.