بعد أقل من 24 ساعة على إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار "الصهيونية الدينية"، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة على أساسها، وتشمل إجراءات لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات العدو ومستوطنيه. 

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش من الحصول على وعد من نتنياهو، بالدفع قدمًا بعملية استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة وفرض ما أسماه "السيادة الإسرائيلية" فيها. 

وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" أن "لشعب "إسرائيل" حقًّا طبيعيًّا في أرض "إسرائيل"، وعلى ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط "السيادة الإسرائيلية" في "يهودا والسامرة" (الضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة "إسرائيل""، على حد تعبيرهم. 

كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بزعم أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، "بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر. 

من جانبه، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير عن الاتفاق الائتلافي بينه وبين "الليكود"، والذي ينص على العمل على "سن "تشريع" يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه"، كما سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023. 

ووفقًا للاتفاقية مع "الليكود"، بحسب ما يدعي المسؤولون في "عوتسما يهوديت" فإنه "في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح "قانونيًا" على الصعيد الإسرائيلي".