لا يزال الملف الإنساني في اليمن وفي مقدمته صرف مرتبات موظفي القطاع العام، من عائدات النفط والغاز، يحتل الأولوية لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، في مفاوضات الهدنة العسكرية، مع قوى العدوان التي تسيطر على صادرات النفط والغاز في المحافظات التي تحتلها.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة المال في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، في تصريح اليوم الاثنين "أن الموارد الطبيعية، هي حق مشروع لكل الشعب، ولا يحق لقوى العدوان ومرتزقتها الاستحواذ على حق الشعب".

وقال حجر: "إن 70% من الإيرادات تُحصَّل من قوى العدوان، و30% تحصل من قبل حكومة الإنقاذ، بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014".

وأضاف حجر: "إن متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم".

وأوضح وكيل وزارة المالية أن عدد موظفي الدولة يبلغ مليون وثلاثمائة ألف بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن.

ولفت إلى أن عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية، بمعنى أن الدولة تُعيل 43% من سكان الجمهورية اليمنية.

وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، أعلن في ختام زيارة وفد الوساطة من سلطنة عُمان إلى صنعاء، أمس الأحد، "بأن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل".

وأكد عبد السلام أنه "لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية".  محذرًا من أن "أي إجراءات اقتصادية تستهدف بلدنا، قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر". مضيفًا أن "الأشقاء في سلطنة عُمان سمعوا كلامًا واضحًا من السيد عبد الملك الحوثي".