أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن النقاش اليوم حول سياسة الكهرباء استكمل بعمق أكبر في النقاط الأساسية ومرتكزات الخطة، كما قدمت اليوم الوزيرة البستاني ورقة حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير أمور الخطة، لافتًا إلى أن "جلسة ستعقد غدًا عند الثالثة عصرًا، لاستكمال النقاش، على أمل الإنتهاء منه".

وقال الجراح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، "ان الجو إيجابي جدًا، والنقاش مسؤول وبالعمق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله تكون الأمور منتهية غدًا".

وحول الجهة التي ستجري المناقصة أوضح الجراح "كما قلت بالأمس، هناك فكرتان، واليوم تطورت هذه الأفكار بطريقة أكثر إيجابية ووضوحا، وتبين أن القانون 288 الذي يسمح بأسلوب B.O.T. المعتمد بحاجة إلى تعديل، وستتم صياغة التعديلات وتعرض على اللجنة، وفي أول جلسة عامة تقر، وبالتالي نكون قد غطينا كل الجوانب القانونية التي لها علاقة بالمشروع".

وأضاف "إذا أنجزنا كل شيء، يمكن في جلسة الخميس أن نعرض الخطة حتى لو من خارج جدول الأعمال، إذا كان هناك وقت، وإلا فتخصص لها جلسة خاصة".

وعند سؤاله حول زيادة الـ1450 ميغاواط الكلفة على الخزينة، أجاب "هناك تخفيض، في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة، وهناك عمل على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019، وبالتالي عجز الخزينة من الكهرباء يجب أن ينخفض".

وفي السياق لفت الجراح الى انه "في العام 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة حول تغذية الكهرباء بشكل دائم وبالتوازي، ثم ستبدأ المرحلة الدائمة"، مشيرًا إلى ان "الجميع يعلم أن المرحلة الدائمة لا تحتاج إلى أشهر بل إلى سنوات، وبحسب الخطة، فإننا في العام 2022 نبدأ الإنتاج من المرحلة الدائمة، وإن لم يكن في العام 2022، ففي الأشهر الأولى من العام 2023، إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط".‎