أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أنَّ كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديًا على السيادة اللبنانية متعهدًا بمواجهة أي خروج عن القواعد، مشيرًا إلى أنَّه "لم يعد سرًا أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية".

وكانت وفود قضائية أوروبية قد وصلت إلى بيروت للتحقيق في قضايا فساد مالي تشمل تحديد مصادر أموال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الموجودة في مصارف أوروبية، وتحويلات مالية حصلت من لبنان إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي، لفت وزير العدل إلى أنَّه "منذ أيام دارت نقاشات حول حضور الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان، الأمر الذي اعتبره البعض اعتداء على السيادة اللبنانية".

وأوضح خوري أنَّ "لبنان كان قد صادق على وثيقة في الأمم المتحدة وأصبح دولة ضمن أول معاهدة دولية لمكافحة الفساد"، مبينًا أنَّه "مؤخرًا تلقت وزارة العدل من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا طلبات للقدوم إلى لبنان واجراء تحقيقات قضائية وسماع افادات شهود".

وأضاف: "تمت إحالة طلبات المساعدات القضائية الدولية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقًا للقواعد القانونية النافذة في لبنان"، كاشفًا أنَّه جرى تسليم الدول التي طلبت التعاون العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود.

وفي سياق منفصل، دعا خوري القضاة إلى تسريع العمل بالقضايا التي أمامهم، آملًا أن تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي، لافتًا إلى "أنني لا زلت إلى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة".
 

الكلمات المفتاحية