مددت الولايات المتحدة الأمريكية لمدت أسبوعين تعليق قانون عام 1996 المتعلق بتشديد العقوبات ضد كوبا، باستثناء البند المتعلق بإمكانية رفع دعاوى ضد عدد من الوزارات والكيانات القانونية الكوبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن" التعليق الحالي تنتهي صلاحياته في 17 نيسان/أبريل"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ لجان الكونغرس ذات الصلة، بأن هذا القرار ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، فضلا عن كونه سيسرع بعملية الانتقال إلى الديمقراطية في كوبا".

وأشارت الوزارة إلى أن التمديد الجديد سيكون صالحًا حتى 1 أيار/مايو 2019. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية حماية ممتلكات مواطني الولايات المتحدة في كوبا منصوص عليها في الفرع الثالث من قانون الحرية والتضامن الديمقراطي في كوبا، الذي اعتمد في العام 1996.

وفي العام 2014 أعلنت الولايات المتحدة وكوبا عن بدء العمل على تطبيع العلاقات تدريجيا وتمت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لهافانا، لكن الرئيس الجديد دونالد ترامب اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادي حتى إحراز "تقدم ملموس" فيما يخص حقوق الإنسان في كوبا.

يذكر أن سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد كوبا في العام 1960 ردا علي قيام السلطات الكوبية بمصادرة ممتلكات المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية. ثم تم في العام 1962 تشديد هذه العقوبات حتى تحولت إلى حصار شبه الكامل.