فاطمة سلامة

عقد مجلس الوزراء جلسة عاديةً له في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، تم اقرارها بمعظمها، وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح، فيما طلب رئيس الحكومة سعد الحريري سحب بند تسوية الغرامات على عدد من الشركات من جدول الأعمال، بحسب ما أشار وزير الدفاع الياس بو صعب الذي نوّه عقب الجلسة بخطوة الحريري، معتبراً أن من الواجب تحفيز هذه الشركات على دفع الضرائب التي تحتاجها خزينة الدولة. وقد أكّدت مصادر لموقع العهد الإخباري أنّ الجلسة كانت منتجة وهادئة، لافتةً الى تأجيل البت بأربعة بنود عادية.

الجلسة التي استمرت قرابة الأربع ساعات، علّق في مستهلها الحريري على تسريب جدول الأعمال قبل الجلسة الى الاعلام، معترضاً على هذا الأمر، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على السرية.
وقد وافقت الحكومة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يغلق باب تقديم عروض المزايدة في ٣١-١-٢٠٢٠، فيما أشار وزير الاعلام الى أنّ "الجو كان ايجابيا ومعظم البنود مرت بنقاش هادئ"، متوقفاً عند بند الغرامات بالاشارة الى أنه " في كل موازنة يتم إعفاء 80 أو 90 بالمئة من الغرامات، فوزير المال له سلطة الإعفاء الى حد الـ999 مليون ليرة، أما المبلغ الذي يفوق ذلك فهو بحاجة الى قرار من الحكومة".

وأشار الجراح الى أن بعض البنود البسيطة تم تأجليها الى جلسة الاسبوع المقبل، مضيفا: "تسوية الغرامات هي للسماح لوزير المال بجباية المال وهذا مطلب محق".

على هامش الجلسة

قبيل الجلسة، أكّد وزير الصحة جميل جبق أنه سيتم تخفيض أسعار الادوية، فيما قال وزير الزراعة حسن اللقيس ردا على سؤال حول زيارته لسوريا: "منتهية" في إشارة الى اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

بدوره، وزير العدل البير سرحان قال ردا على سؤال ان "تنظيف الجسم القضائي سيستمر الى اقصى الحدود".

وفيما أبدى وزير الاعلام تأييده لتخفيض الرواتب، قالت الوزيرة فيوليت الصفدي ان "اول ما يجب القيام به هو تخفيض رواتب الوزراء والنواب".

من ناحيته، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب سئل ما اذا كان سيزور سوريا فقال "عندما يقتضي ملف النزوح الذهاب سنذهب".‎