بعد أزمة مع البرلمان بشأن حزمة معونات مالية، تقدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة الكويتية رسمياً إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاء ذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة (البرلمان) على خلفية القوانين الشعبوية، فضلًا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي، بيد أنه من المتوقع قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، إن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها في بلد يعاني من بعض المصاعب الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".

الكلمات المفتاحية