ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على خمسة أشخاص، بجرم تزوير بطاقات ديبلوماسية واستعمال المزور وانتحال صفة سفير. 

وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مع أربعة موقوفين وبلاغ بحث وتحر في حق أحدهم. 

كما إدعى القاضي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. 

وفي سياق عملها المستمر في مكافحة الفساد، قامت المديرية العامة لأمن الدولة بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، بعد الاستحصال على إذن بالملاحقة من وزير المالية علي حسن خليل حول تجاوزات تحصل فيهما.

وبنتيحة التحقيق الذي أجرته، أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) بجرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا.

وقد تمّ إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها.

كذلك  استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، مرافق النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الرقيب في جهاز أمن الدولة (ع.أ) في الجرم المنسوب اليه، بالقيام بالتماس أجر غير واجب في العدلية بقصد التأثير في مسلك السلطات، مخالفا بذلك التعليمات العسكرية.