أكَّد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف أنَّ الوضع صعب مقارنة بالإمكانيات والأحوال الجوية السائدة زادت الظروف سوءًا، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب تسبَّبت بمعاناة الشعب السوري وبعدم قدرة الدولة على تعويض نقص الآليات التي كانت ستمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال.

وأوضح مخلوف أنَّ الحرب الإرهابية المفروضة على سورية تسببت بتدمير  البنى التحتية وفقدان أكثر من 50 ألف آلية كنا بأمس الحاجة لاستخدامها في هذه الكارثة، لافتًا إلى أنَّ دولًا شقيقةً وصديقةً بادرت لتقديم المساعدات مباشرة بعد الزلزال، فيما سيست الدول الداعمة للإرهاب الوضع الإنساني في سورية. 

وشدَّد على أنَّ الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح، وبفضل جهود جميع الجهات المعنية والاستجابة السريعة بالإمكانيات المتاحة للمجتمع الأهلي تتواصل عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، آملًا من الدول تقديم المساعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة.

مخلوف كشف أن  أكثر من  298 ألفًا من المواطنين السوريين اضطروا لترك منازلهم جراء الزلزال، وأنه تم افتتاح 180 مركز إيواء للمتضررين، مبينًا أنَّ مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال نظموا العمل الإغاثي بشكل فريد للقيام بأعمال الإنقاذ وإيصال المساعدات  للمتضررين. 

وأضاف: "هناك برنامج متوسط وطويل الأجل للتعامل مع تداعيات الزلزال ومبلغ الـ50 مليارًا الذي خصصه مجلس الوزراء السوري أمس مبدئي".

وأشار رئيس اللجنة العليا للإغاثة السورية إلى مباشرة "العمل على إصلاح الأبنية المتضررة والشركات الإنشائية بإشراف نقابة المهندسين التي تقوم بجهد كبير لفحص هذه الأبنية للوقوف على إمكانية عودة الأهالي إليها من عدمها".

الكلمات المفتاحية