أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ أنه "سيصار بعد ظهر اليوم إلى إصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة في السوبرماركت بالدولار".

وبعد اجتماع لبحث ملف المحروقات برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، قال سلام إن "هذا الأمر مختلف قليلًا عن موضوع الطاقة، لأننا في موضوع السوبر ماركت لا يمكننا تسعير 38 ألف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة".

وأوضح أن "لبنان يستورد حوالي 98% مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، نحاول إيجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لإزالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لأن كل المواد الاولية والغذائية تستورد بالدولار والعملة اللبنانية باتت اليوم تستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، ويتم استغلال الأمور لكي يحصل تضخم، فاصبحنا بحاجة لتعبئة أكياس لشراء المحروقات أو الاحتياجات من السوبر ماركت"، وأضاف: "هذا هو التضخم بحد ذاته، فالتضخم ليس من خلال إيجاد حلول لضبط هذه الأمور، والتضخم هو ان تبقى العملة اللبنانية تحت قناع الدولار الذي يستعمل لشراء وبيع كل الاحتياجات، فنخلق التضخم ونطبع عملة إضافية بشكل أكبر وتحصل الأزمة في البلد".

وشدد سلام على أن "كل الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد احد على الوزراء أو على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا احد حريص على عملتنا الوطنية اكثر منا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر، ستة اشهر او سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا ان نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة".

وردًا على سؤال، أشار إلى أننا "مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لانه أكثر موضوع طارىء اليوم وهذا ما نقلته لميقاتي"، وقال: "من غير المسموح اليوم ان يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، اي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني او صاحب قرار دون إيجاد حلول ووضع هوامش معينة لنستطيع التحرك من خلالها، لاننا نضع اليوم الدولة في مواجهة القطاع الخاص، اي ان نعاقبه".

وختم سلام قائلًا إن "هناك مشكلة في عدد من القطاعات لأنه لا يوجد وضوح في الموضوع النقدي والمالي، وهذا الأمر يتطلب جلسة طارئة لمجلس الوزراء لوضع ضوابط ونرحم أنفسنا ونرحم الناس، إذ لا يجوز ان تبقى الامور متفلتة بهذا الشكل، والمستغرب ان اوائل المسؤولين عن هذا الأمر يلوذون بصمت تام، ويحملون المسؤولية لغيرهم، وليس هناك من مؤشر أو نية لمعالجة هذا الموضوع".

الكلمات المفتاحية