على وقع اضطرابات يشهدها الشارع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة نتيجة تعديلات حكومة العدو في الجسم القضائي، انخفض الشيكل الإسرائيلي بنحو 2% أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وفقًا لوكالة "بلومبرغ". 

ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وأكبر خسارة للشيكل بين العملات الرئيسية في العالم في هذه الفترة.

واتخذ المشرعون الصهاينة خطوة أولى نحو الموافقة على خطة من شأنها أن تمنح حكومة الاحتلال مزيدًا من السلطة على المحكمة العليا في الكيان، وهي خطوة أثارت موجات من الاحتجاج، وسيظل هذا الإجراء بحاجة إلى تمرير صوتين آخرين قبل أن يصبح قانونًا.

وبعد رفع سعر الفائدة القياسي أول من أمس الاثنين بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25%، أقر نائب محافظ البنك المركزي الصهيوني أندرو عبير بأن "عدم اليقين السياسي" قد أثر على سعر الصرف وأسواق الأسهم في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن محللي اقتصاد استراتيجيين قولهم إنه "على الرغم من رفع بنك "إسرائيل" المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس أمس، لا تزال العملة تحت ضغط من الضوضاء السياسية المحلية".

ورجّح المحللون، وهم من شركتي "سيتي غروب لويس كوستا" و"بوميكا غوبتا" في تقرير لهم، أن "يصبح الوضع السياسي أكثر تقلبًا في الأسابيع المقبلة مع توجه الإصلاحات القضائية إلى قراءة ثانية في البرلمان".

وعلى الرغم من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، لا يزال التقييم الحقيقي المتوقع للعملة ضعيفًا مقارنة بالعديد من نظرائه في الأسواق الناشئة، مما يثبط تدفقات الحمل بالشيكل، كما قال الاستراتيجيون.

وتم تداول العملة عند 3.6499 شيكل لكل دولار، وهو الأضعف منذ نيسان/أبريل 2020، في الساعة 2:54 مساء في القدس المحتلة.