أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الإثنين انها ستنضم إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالولايات المتحدة و"رصد الحقوق" بالمملكة المتحدة هذا الأسبوع، في دعوة قضائية جديدة ضد استمرار تصدير بريطانيا للأسلحة إلى السعودية.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن رفع الدعوى سيتم أمام محكمة الاستئناف في لندن سعياً للطعن في مشروعية قرار الحكومة بإصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من خطر استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي باليمن.

وقالت مديرة برنامج دعاوى التقاضي الاستراتيجي في المنظمة لوسي كلاريدج إن "الشعب اليمني يتعرض للقتل، ومعرض لخطر المجاعة الشديد بسبب العدوان المستمر الذي تقوده السعودية، والتي تسهم الأسلحة والمعدات البريطانية فيه".

وأضافت : "كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن تعترف حكومة المملكة المتحدة بأنها مخطئة؟ فمن خلال بيع أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات إلى السعودية، يوقع الوزراء على حكم بإعدام الشعب اليمني".

وأشارت "أمنستي" إلى مقتل وإصابة أكثر من 17640 شخصا منذ شن السعودية لعدوانها على اليمن، قبل 4 سنوات.

وقدرت الأمم المتحدة أن غالبية الضحايا كانوا نتيجة لقصف العدوان، ومنذ ذلك الحين تفاقمت أزمة إنسانية بمواجهة 14 مليون يمني لخطر المجاعة.

وشددت المنظمة الدولية على أن العدوان نفذ عشرات الغارات الجوية العشوائيةفي اليمن، حيث قصف المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد وحفلات الزفاف والجنازات، مشيرة إلى أنها وثقت 41 غارة جوية انتهك فيها القانون الإنساني الدولي، كثير منها يصل إلى حد جرائم الحرب، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 512 مدنيا وإصابة 433.

وأظهرت تقارير للمنظمة أن الأسلحة البريطانية الصنع استخدمت، مرارًا وتكراراً، وما زالت تستخدم، في ارتكاب انتهاكات اليمن، وأن السعودية لم تقم بالتحقيق فيها على نحو كافٍ، ولم تحاسب المسؤولين عنها.