أعلنت خدمة المارشالات الأميركية -وهي إحدى وكالات إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل- تعرضها لما أسمته "خرقًا أمنيًّا كبيرًا"، مؤكدة أن هذا الخرق أدى إلى تعريض "معلومات أمنية حسّاسة" للخطر.

وأقرّ المتحدث باسم خدمة المارشالات الأميركية (USMS) درو واد بالخرق، وقال: "إن النظام المتأثر يحتوي على معلومات حساسة لإنفاذ القانون، بما في ذلك نتائج إجراءات قانونية، ومعلومات إدارية، ومعلومات التعريف الشخصية المتعلقة بملفات التحقيق والأطراف الثالثة وبعض موظفي الهيئة".

وأشار إلى أن الهيئة التي تتعقب الهاربين اكتشفت الاختراق في 17 شباط/ فبراير الجاري، حيث تمّ رصد فيروس لبرنامج الفدية، وعملية تهريب بيانات على نظام منفصل تابع للهيئة.

وقال "إنّه بعد اكتشاف برنامج الفدية، تمّ فصل النظام عن الشبكة وبدأت وزارة العدل تحقيقًا في الطب الشرعي".

وتابع واد أنه في 22 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن أطلعت الوكالة كبار مسؤوليها على الحادث، "قرّر هؤلاء المسؤولون أنه يشكل حادثة كبيرة".

وقال مسؤول كبير في وكالة إنفاذ القانون مطّلع على الحادث "إن الخرق لا يشمل قاعدة البيانات المتعلقة ببرنامج "Witness Security"، المعروف باسم برنامج حماية الشهود". وقال المسؤول "إنه لا أحد في برنامج حماية الشهود في خطر بسبب الانتهاك".

ومع ذلك، قال المسؤول "إن الحادث خطير ويحتوي على معلومات حساسة لإنفاذ القانون تتعلّق بموضوعات تحقيقات دائرة خاصة بخدمة المارشالات".

وأضاف المسؤول أن "الوكالة تمكنت من تطوير حل بديل حتى تتمكن من مواصلة العمليات والجهود لتعقب الهاربين".