انطلاقًا من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة، أعلن المتحدث بإسم مجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشاو أن "بلاده تزيد من ميزانيتها الدفاعية"، مؤكدًا أن "تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لا يمثل تهديدًا لأي دولة في العالم".

ولفت تشاو في مؤتمر صحافي إلى أن "مستقبل الصين وثيق الارتباط بمستقبل العالم بأسره، ولن يشكل التحديث العسكري الصيني تهديدًا لأية دولة، بل على العكس، هو قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي".

وأوضح أن "حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أقل من المؤشرات العالمية على مدى سنوات".

وأشار تشاو إلى أن "الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية لا تتفق مع القانون الدولي"، معلناً أن "المجلس أصدر قانوناً لمكافحة العقوبات يتصدى لأعمال القمع من قبل الدول الغربية".

وكانت وزارة التجارة الصينية طالبت الولايات المتحدة أمس بالتوقف الفوري عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح هذه الشركات.

هذا وأكد تشاو أن "الصين تعارض بشكل حازم ممارسات ما يعرف بالولاية القضائية طويلة الذراع"، مشيراً إلى أن" بعض الدول مستمرة في إساءة استخدام قوانينها المحلية خارج الحدود، الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي في مسعى لقمع الكيانات الأجنبية، والأفراد الأجانب لأجل مصالحها الذاتية".

وأضاف أن "أفعال التنّمر هذه مثل الولاية القضائية طويلة الذراع تتلقى انتقادًا واسعًا من المجتمع الدولي، وتعارض الصين هذه الممارسات بشكل حازم.

والولاية القضائية طويلة الذراع هي ممارسة قضائية تعسفية، تمارسها الحكومة الأمريكية مستغلة قوة الهيمنة الأمريكية لفرض ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على كيانات وأفراد من دول أخرى على أساس قانونها المحلي.