بدأت قطر مقاضاة 3  مصارف في السعودية والإمارات وآخر مقره في لوكسمبورغ،بتهمة التلاعب بسعر العملة القطرية (الريال) بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري، عقب تفجر أزمة الحصار والمقاطعة على يد الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في حزيران/يونيو 2017.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا قال فيه إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك "هافيلاند" الأمريكي، الموجود في لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وقال البيان إن بنك "هافيلاند" حاول إضعاف عملتها (الريال) عن طريق عرض ما وصفها البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

ولم يذكر البيان تفاصيلَ بخصوص التهم الموجهة إلى أبوظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار المزعومة أو التعويض المطلوب.

وفي حزيران/يونيو 2018، تم وقف التداول بالعملة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، كأبرز إرهاصات الحرب على العملة القطرية، والتي تأتي بهدف استنزاف الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، قال بنك قطر المركزي إنه "فتح تحقيقا قانونيا بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري، عن طريق التلاعب بأسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.