عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة لها برئاسة النائب إبراهيم الموسوي قبل ظهر اليوم الاثنين في المجلس النيابي، حيث خُصّصت للاستماع الى القاضي عبد الرضا ناصر والقاضية زينب حمود، اللذين عرضا المزيد من المعطيات حول الهدر والفساد في قطاع الاتصالات وذلك استنادًا الى تقرير ديوان المحاسبة.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، قال الموسوي "إنّ قطاع الاتصالات يعاني من الفوضى، وما بحثناه اليوم (أي تقرير ديوان المحاسبة) شكّل أرضية صالحة وقانونية للاتجاه نحو مسار قانوني وصولًا الى خلاصات قضائية ناجزة"، مضيفًا أنّه "عندما تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المسألة، لم يحضر كل الذين يجب أن يحضروا من الكتل النيابية".

وتابع: "على الرغم من أنّ قطاع الاتصالات يعاني من الفساد، إلا أنّ عدم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لا يمنعنا من القيام بواجباتنا"، موضحًا أن "مشكلة الاتصالات طرحها القاضيان، وكانت هناك أسئلة وأجوبة، وتم عرض تقرير ديوان المحاسبة، لما له من علاقة بظاهرة الانترنت غير الشرعي والكابلات البحرية".

وأكد الموسوي "أننا سنتوجه الى ديوان المحاسبة لمزيد من التوسع لنبني على الشيء مقتضاه، ولنصل الى خلاصات لنقدمها الى القضاء"، لافتًا إلى أنّ "هناك ثلاثة تقارير صدرت عن ديوان المحاسبة، ونحن مصرون على أن نمضي قدمًا لنعرف ماذا سنفعل على مستوى القضاء".