صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على نصّ التسوية لإصلاح نظام التقاعد اليوم الخميس، بعدما كان قد عُرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مشتركة أمس.

وسعى المشرّعون في الجمعية الوطنية الفرنسية من مجلسي النواب والشيوخ إلى التوصل إلى نص توافقي. 

بالموازاة، تعمّ الاحتجاجات أنحاء فرنسا رفضًا لمشروع قانون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سِنّ التقاعد عاميْن إلى 64 عامًا. 

واستقطبت الاحتجاجات الملايين منذ منتصف كانون الثاني، وأدّت الإضرابات إلى تعطيل قطاعي النقل والطاقة وتراكم القمامة في شوارع باريس.

وعلى الرغم من الانتقادات، أصرّ ماكرون على مشروعه، الذي يعتبره ضروريًا للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية في نطاق آمن. 

ماكرون يهدّد بحل مجلس النواب 

وكان ماكرون قد هدّد بحل مجلس النواب في حال فشل في تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في " الفرنسية عن مصدر حكومي قوله إنّ "ماكرون تحدث عن إمكانية حلّ مجلس النواب في حال فشل مشروع قانون الإصلاح التقاعدي أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح أمس".

مظاهرات 

وأمس، تظاهر آلاف الفرنسيين في مدينة مونبلييه الساحلية جنوبي شرق البلاد، رفضًا لقانون إصلاح نظام التقاعد الذي تتمسك به الحكومة، والذي ينصّ البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد. 

ولبّى المتظاهرون نداء النقابات التي دعت إلى هذه المظاهرة التي انطلقت عند العاشرة والنصف صباحًا وجابت شوارع رئيسية بالمدينة، فيما عبّر المشاركون عن مخاوفهم من أن يؤثر قانون التقاعد الجديد على مدينتهم التي تعاني من ارتفاع كبير بمستوى البطالة ومن نقص بالاستثمارات.

وانطلقت المظاهرة من ساحة "أوروبا" قرب مبنى المجلس البلدي لمنطقة أوكيستاني وجابت عدة شوارع رئيسية، من بينها جادة "لوي بلان" حتى وصلت إلى ساحة "الكوميديا" الواقعة وسط المدينة التي غالبًا ما تعج بالسياح خاصة في فصل الصيف.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات مناهضة لقرار الحكومة القاضي بتمرير قانون إصلاح التقاعد رغم معارضة غالبية الفرنسيين له.