كتأكيد على الشفافية ووفقًا لمنهجية عمله في الوزارة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن "إيداع ديوان المحاسبة بداية الأسبوع المقبل، تقريرًا تفصيليًا عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي أجرتها الوزارة في المطار سندًا لأحكام قانون رسوم المطارت ومن ضمنها مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين".

وأكد حمية في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أنه سيشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية ليستعرض الشروحات لمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لناحية أسباب المشروع الموجبة، أهدافه السند القانوني، التمويل، الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة.

وكان حمية قد ردّ بلغة القانون في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي، على مزاعم حول تجاهله قانون الشراء العام بموضوع إنشاء مبنى جديد للركاب في المطار، وأشار إلى أن "القرار في الوزارة كان باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار من الخارج سندًا لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن"، وأوضح أنّنا قمنا بالبحث بالقوانين اللبنانية وعلمنا أن "مطار بيروت يخضع لقانون خاص"، وهو "رسوم المطارات".

ولفت في مؤتمره الصحافي إلى أنّ "القانون حصر العمل بشركات معيّنة في المطار وليس بأي شركات، وهذا ما ارتكزنا عليه"، مؤكدًا أنّ "وزارة الأشغال والنقل لا تنفّذ إلا القانون، وهذه الكرسي لا تليق بنا حين لا ننفذ القانون".

وأطلق حمية الإثنين الماضي مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لاستيعاب 3.5 مليون مسافر، وسيكون تمويل تجهيز وإشغال المبنى الجديد باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارًا واحدًا، وذلك عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات).

الكلمات المفتاحية