بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت اللجان النيابية المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة لدرس جدول الأعمال الذي يتضمن 8 اقتراحات قوانين.

الجلسة التي شهدت خلافًا سياسيًا رُفعت من دون إقرار أي بند، فيما أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​ في تصريح له عقب الجلسة أنه تبين خلال النقاش أن الجميع يريد حصول ​الإنتخابات البلدية​ والإختيارية، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ سيدعو لها في 3 نيسان المقبل.

في الوقت نفسه، أشار بو صعب إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار قبل ذلك، معتبرًا أن من حق المواطن أن يطعن بالانتخابات عندما لا تتوفر الظروف الملائمة ليقوم بدوره الانتخابي.

وتابع أنه تم الطلب من مولوي التحدث مع وزارة العدل والقضاة ومع رابطة الأساتذة ووزارة التربية والتعليم العالي لتأمين مستلزمات الإنتخابات، مشددًا على أن "الإنتخابات مهمة لكن يجب أن نكون واقعيين".

وأضاف: "نصحنا وزير الداخلية ألا يدعو الهيئات الناخبة إن لم تتعهّد الحكومة بتأمين كل التسهيلات المالية والتقنية لانجاز الانتخابات البلدية".

وشدد بو صعب على أنه من الضروري أن تجري الإنتخابات البلدية والإختيارية، موضحًا أنه لا يمكن للبلد أن يستمر من دون مخاتير،  بسبب حاجة المواطن لهم من أجل تأمين المستندات.

بو صعب تمنى أن "يتوصل النواب إلى تفاهم عقلاني وهادئ لأن البلد وصل إلى المهوار"، لافتًا إلى أن "قرار الأخذ من الـ (SDR)، تتخذه الحكومة، موضحًا موقف النواب الصارم بأن المجلس النيابي لا يتبنى أموال الـ (SDR)، قائلًا إننا لن نغطّي الصرف من الـ(SDR) فهذه مسؤولية الحكومة، وإن تتحمل هذه المسؤولية فليكن!".

وختم بو صعب قائلًا إننا نريد انتخابات بلدية صحيحة، وفي حال تأمين مستلزماتها نشد على يدي وزير الداخلية لإجرائها.