إفساحًا في المجال أمام "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقَّع بين أطراف الأزمة في اليمن في جنيف مطلع الشهر الحالي، والذي يشمل أسرى سعوديين وسودانيين، تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارها الصادر مطلع الأسبوع الجاري، بشأن تعليق كل الرحلات التابعة للأمم المتحدة ومنظّماتها.

ومنذ الإثنين الماضي، بدأت الحكومة بإعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ صفقة التبادل التي ستشمل 887 أسيرًا من مختلف الأطراف، من بينهم 706 من أسرى صنعاء التي تنظّم لهم استقبالًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، في مقابل إفراجها هي عن 181 أسيرًا بينهم 16 سعوديًا وثلاثة سودانيين، و162 من المقاتلين التابعين للحكومة التابعة لتحالف العدوان.

وحدّد رئيس "لجنة الأسرى" في اليمن عبد القادر المرتضى الـ19 من رمضان الجاري (11 نيسان) موعدًا للتنفيذ، موضحًا أنَّ هذه العملية ستتمّ على ثلاث مراحل خلال ثلاثة أيام، أوّلها من صنعاء إلى عدن، وثانيها من صنعاء إلى الرياض، وثالثها من صنعاء إلى مأرب.

وفي 20 آذار/مارس، أعلن المرتضى عن التوصل إلى الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 706 من الأسرى اليمنيين مقابل 181 من أسرى تحالف العدوان بينهم سعوديون وسودانيون.

الكلمات المفتاحية