صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يقضي بإلغاء قراري استخدام القوة العسكرية ضد العراق، كان قد تبناهما الكونغرس، أحدهما يعود لعام 1991 الذي أجاز حرب الخليج، والثاني يعود لعام 2002 والذي سمح بغزو العراق.

وحصل مشروع القانون على موافقة 66 نائبًا مقابل اعتراض 30 نائبًا.

وسيذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه حسب أجندة المجلس.

وفي حال تمريره بمجلس النواب، سيتمّ إرساله للرئيس الأميركي جو بايدن ليوقع عليه ويصبح قانونًا نافذًا.

ويُعارض زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل التشريع بشكل جذري، إذ قال الأسبوع الماضي إن الكونغرس لا ينبغي أن يقيّد أيدي القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشددًا على أن "التفويض مهم في العراق اليوم لأنه يوفر السلطات للقوات الأميركية هناك للدفاع عن نفسها من مجموعة متنوعة من التهديدات الحقيقية الملحة".

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيًا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 أيلول 2001.